ORIGINAL_ARTICLE
سیاستهای مالی تحت راهبرد اقتصاد مقاومتی
دولت میتواند با استفاده از سیاستهای مالی مناسب به برطرفکردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقتصاد بپردازد و در جهت رونق تولید ملی و رفع فقر و بیکاری گام بردارد. در این پژوهش با هدف تعیین اولویت سیاست مالی مبتنی بر راهبرد اقتصاد مقاومتی به بررسی سیاستهای مالی پرداخته شده و همچنین الگوهای فکری اقتصادی در ایران به منظور تعیین میزان نزدیکی آنها با راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی بررسی شدند. روش مطالعه در این پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی است. در این زمینه معیارهای عدالت اقتصادی، رشد اقتصادی، ثبات اقتصادی، درونزایی اقتصادی و مقاومت در برابر تهدیدات به عنوان شاخصهای اقتصاد مقاومتی انتخاب شدهاند؛ آنگاه با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی (AHP)، خط مشیهای منتخب از سیاست مالی به لحاظ دارابودن بیشترین تأثیر در تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتی اولویتبندی شدهاند و به کمک روش AHP الگوهای فکری فعال در اقتصاد ایران، به لحاظ میزان نزدیکی آنها به راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی، رتبهبندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که «ایجاد نظام جامع اطلاعات اقتصادی افراد در جهت اصلاح ساختار اقتصادی و مالیاتی در کشور» دارای بیشترین اهمیت در سیاست مالیِ مبتنی بر راهبرد اقتصاد مقاومتی است و الگوی فکری «اقتصاد اسلامی» بیشترین همسویی را با راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی دارد.
https://eghtesad.iict.ac.ir/article_26572_110d28ba44ffb4f0fd0e032ec50d7f6a.pdf
2017-07-23
13
45
اقتصاد مقاومتی
سیاستهای مالی
فرایند تحلیل سلسله مراتبی
عدالت اقتصادی
علی
خالقیان میمند
ali003313@yahoo.com
1
دانشجوی دانشگاه اصفهان
AUTHOR
محمد
واعظ برزانی
mo.vaez1340@gmail.com
2
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
LEAD_AUTHOR
محمدرضا
حیدری
heidari@isu.ac.ir
3
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
AUTHOR
مهدی
طغیانی
m.toghyani@ase.ui.ac.ir
4
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مفهومسازی و سنجش فساد اقتصادی از دیدگاه اسلام با رویکرد نهادگرایی
در صورت نبود یک مفهوم مورد اتفاق درباره فساد اقتصادی که شامل مصادیقی به منظور رصد و سنجش وضعیت موجود باشد، هرگونه تلاش در جهت از بینبردن آن بیثمر خواهد بود. برای نیل به این مهم هرگونه مفهومسازی باید در چارچوب این نظامات فکری و ارزشی صورت گیرد.
در پژوهش پیش رو ضمن بررسی تعاریف پرکاربرد درباره فساد اقتصادی، مشخص گردید که بیشتر این تعاریف در اقتصاد متعارف به دلیل تأثیرپذیری از مبانی نظام سرمایهداری محدود به بخش دولتی گردیده که ایرادات فراوانی بر آن وارد میباشد؛ بر این اساس با توجه به رویکرد اقتصاد نهادگرا، بهترین روش برای تببین مفهوم فساد در هر جامعه، استفاده از هنجارها و ارزشهای عرفی فرهنگیشده و نهادی آن جامعه میباشد؛ با عنایت به این مهم و با رجوع به دین نهادی که نماینده ارزشهای عرفیفرهنگی شده در سطح جامعه میباشد، مشخص گردید که در سنت شیعی مکاسب محرمه با توجه به جایگاه آن در نهادهای رسمی و غیررسمی، دقیقترین و عمیقترین معادل مفهومی برای فساد اقتصادی از منظر اسلام میباشد. همچنین با توجه به برخی از مهمترین مصادیق، شاخصی طراحی گردید که با استفاده از روش ادراک فساد در بافت پیرامون حرم رضوی سنجش شد؛ بر اساس نتایج بهدستآمده بیش از نیمی از فعالیتهای اقتصادی منطقه مبتلا به فساد اقتصادی میباشند.
https://eghtesad.iict.ac.ir/article_26576_0b68a52fe81ad999c8b79a02ccbf2c4f.pdf
2017-07-23
47
75
فساد اقتصادی
اقتصاد نهادگرا
مکاسب محرمه
اقتصاد اسلامی
سعید
خدیوی رفوگر
khadivy@gmail.com
1
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
LEAD_AUTHOR
علی اصغر
هادوی نیا
alihadavinia@gmail.com
2
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تحلیل فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو قرارداد مرابحه (با رویکرد بانکداری بدون ربا)
در مورد قرارداد مرابحه این پرسش وجود دارد که آیا ماهیتش بیع است یا اینکه دیگر معاوضات نیز میتواند به صورت مرابحه منعقد شود؟ سؤال دیگر این است که آیا محدودیتی از نظر مورد مرابحه وجود دارد؟ این جستار با روشی توصیفی تحلیلی ضمن تبیین فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو موضوعی مرابحه، مسئله را از دیدگاه مقررات ناظر به عملیات بانکی بدون ربا نیز بررسی نموده و ماهیت روابط حقوقی اعطای تسهیلات در قالب کارتهای مرابحه را تحلیل نموده است.
یافته پژوهش این است که مرابحه اختصاص به بیع ندارد؛ موضوع آن نیز منحصر به اعیان نیست؛ بلکه مرابحه در مورد واگذاری منافع و خدمات نیز قابل استفاده است؛ مقررات بانکی فعلی مؤید این نتیجه است. انجام قرارداد مرابحه توسط بانک یا مؤسسه در پی صدور کارت مرابحه، از راه وکالت دارنده کارت در خرید از سوی بانک یا وکالت پذیرنده کارت در واگذاری کالاها و خدمات از سوی بانک قابل توجیه است. همچنین پیشنهاد شده که متن زیر به عنوان ماده 341 مکرر به قانون مدنی افزوده گردد: «بیع و دیگر قراردادهای معاوضی ممکن است به روش مرابحه منعقد شود؛ روش مرابحه عبارت است از اینکه دارنده یک حق مالی قابل واگذاری ـ اعیان، منافع، خدمات ـ، ضمن آگاهنمودن متقاضی حق، نسبت به سرمایه و هزینههایی که برای بهدستآوردن حق مصروف نموده، با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را از راه یکی از قراردادهای معاوضی و با رعایت احکام آن قرارداد به متقاضی واگذار نماید».
https://eghtesad.iict.ac.ir/article_26579_494d3d06f3c347e208119d6ba46eb159.pdf
2017-07-23
77
99
قرارداد مرابحه
کارت مرابحه
عملیات بانکی
ربا
قرارداد بیع
سید محمد هادی
قبولی درافشان
h.ghaboli@um.ac.ir
1
عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی/دانشگاه فردوسی مشهد
AUTHOR
سید محمد مهدی
قبولی درافشان
ghaboli@um.ac.ir
2
عضو هیئت علمی/دانشگاه فردوسی مشهد
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
«قاعده» یا «صلاحدید» در بانکداری مرکزی اسلامی (مورد مطالعه ایران)
«قاعده» در برابر «صلاحدید» موضوعی کلیدی در پژوهشهای سیاستهای پولی است. مطالعات بسیاری انجام شده که هر کدام مقام پولی را به استفاده از یکی یا ترکیبی از هر دو توصیه میکنند. بانکداری مرکزی اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اینکه آیا یک بانک مرکزی اسلامی برای سیاستگذاری پولی تحت فروض ایدئال و شرایط واقعی باید از قاعده استفاده کند یا صلاحدید، نیازمند پژوهش است. بر پایه یک تعریف، صلاحدید دارای سه نوع کاملاً دلبخواهی، نزدیکبینانه و بهینهیابی مجدد بین زمانی است که اولی و دومی مطلوب نیستند؛ ولی سومی مزیتهایی دارد که آن را در برابر قاعده قابل بررسی مینماید.
مقاله پیش رو به روش توصیفی ـ تحلیلی نشان میدهد در چارچوب یک دولت اسلامی با فروض ایدئال، گرچه بهینهیابی مجدد دارای نقاط مثبت قاعده است و نقاط ضعف آن را ندارد، در نتیجه صلاحدید بر قاعده ترجیح دارد؛ ولی با توجه به ویژگیهای نهادی بانک مرکزی ـ که مقام پولی نه مستقیماً توسط ولیّ فقیه انتخاب میشود و نه توسط وی نظارت میگردد ـ و با توجه به شواهد تجربی موجود ـ وجود ناسازگاری زمانی، ادوار تجاری سیاسی و سلطه مالی در اقتصاد ایران ـ از باب مصلحت نظام، الزام مقام پولی به استفاده از یک قاعده پولی مناسب و عدول از صلاحدید به اقتضای حکم ثانوی بهتر است.
https://eghtesad.iict.ac.ir/article_26580_157a2e752c10c57391c066cd4d5b223a.pdf
2017-07-23
101
131
بانکداری مرکزی اسلامی
بانکداری مرکزی ایران
قاعده در برابر صلاحدید
قاعده مصلحت
وحید
مقدم
v.moghadam@ahl.ui.ac.ir
1
استادیار دانشکده اهل البیت دانشگاه اصفهان
LEAD_AUTHOR
احسان
علی اکبری
e.aliakbari@ahl.ui.ac.ir
2
استادیار دانشکده اهل البیت دانشگاه اصفهان
AUTHOR
ایمان
باستانی فر
i.bastanifar@ase.ui.ac.ir
3
گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
AUTHOR
محمد
واعظ
mo.vaez1340@gmail.com
4
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ضوابط شروط ضمن قرارداد؛ مطالعه موردی: وجه التزام بانکی
یکی از معضلات نظام بانکی تأخیر مشتریان در بازپرداخت دیون است. در بانکداری اسلامی به منظور حل این مشکل از راهکار اشتراط وجه التزام در قراردادها استفاده میشود؛ ولی این شرط به دلیل مشابهت با ربا و مخالفت با کتاب از جهت مشروعیت محل پرسش است و میان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد؛ موافقان بر این باورند که عنوان تحققبخش این شرط و وجه گرفتن مبلغ زیاده، «تخلف» و «تقصیر» مشتری است و نه «تمدید مهلت»؛ پس این شرط با ربا مطابقت نداشته و طبق ادله شروط، لازمالوفاست. در پژوهش پیش رو کوشش شده با روش توصیفی و تحلیلی بیان شود که اولاً، ضابطه و حدود مخالفت با کتاب در شروط قراردادی چیست؟ ثانیاً، آیا وجه التزام بانکی این ضابطه را ندارد و در نتیجه مصداق شرط مخالف کتاب است یا نه؟ و تحت عموم قاعده شروط باقی مانده و لازمالوفاست؟ یافته این پژوهش، ضمن حل یک مسئله مهم فقهی، گام مهمی در حل چالش وصول مطالبات بانکی خواهد بود.
https://eghtesad.iict.ac.ir/article_26582_05470c21e0ae0e0c74594c94e8690338.pdf
2017-07-23
133
157
شروط قراردادی
شرط مخالف کتاب
ربا
وجه التزام
مطالبات غیرجاری
سید امراله
حسینی
hosseini156@yahoo.com
1
عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی امام خمینی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مقادیر بهینه کارمزد و سهم سپردهها در بانکداری اسلامی
بررسی عملکرد نظام بانکی در قالب مدلهای دقیق و منسجم ریاضی به ما این امکان را میدهد که برداشت دقیقتری از عملکرد نظام بانکی و اظهارنظرهای تخصصیتری در این زمینه داشته باشیم. پرسش مهمی که در این زمینه مطرح میشود این است که آیا میتوان با وجود پیچیدگیهای فنی و حقوقی در الگوی اسلامی تجهیز منابع، آن را با استفاده از روشهای بهینهیابی پویای تصادفی، مدلسازی نمود؟
پژوهش پیش رو با این فرضیه که میتوان با وجود پیچیدگی موجود در الگوی اسلامی، آن را در قالب یک مدل ریاضی پویای تصادفی بیان نمود، در نظر دارد با واردکردن نظریههای بانکداری اسلامی در تابع هدف و قیود مسئله بهینهسازی در تجهیز منابع یک بانک اسلامی، برای نخستینبار گامی در راستای توسعه مدلهای کمی در این زمینه بردارد.
https://eghtesad.iict.ac.ir/article_26583_6950320cc459de2d4e4b125db35ecd6c.pdf
2017-07-23
159
189
تجهیز منابع
کارمزد
حقالوکاله
بهینهیابی تصادفی
یعقوب
محمودیان
mahmodian61@gmail.com
1
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
LEAD_AUTHOR
اصغر
ابوالحسنی هستیانی
abolhasani@pnu.ac.ir
2
عضو هیئت عمی دانشگاه پیام نور
AUTHOR
محمد حسین
پورکاظمی
h_pourkazemi@yahoo.com.au
3
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
کامران
ندری
k.nadri@gmail.com
4
عضو هیئت علمی دانشگاه امامصادق (علیه السلام)
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مدل نظری حل مشکل کژگزینی در عقود مشارکتی بانکداری اسلامی
عقود مشارکتی از ابزارهای مهم تأمین مالی در بانکداری اسلامی هستند. در این عقود با توجه به اینکه بانک چه نوع قراردادی با مشتری میبندد، سهمبری متفاوتی در قرارداد ذکر میشود؛ ولی در مجموع همانند الگوی مدیر - عامل انجام یک فعالیت اقتصادی به مشتری واگذار میگردد.
در مقاله پیش رو کوشش شده است الگوی نظری برای عقود مشارکتی در قالب الگوی مدیر- عامل از نظریه بازیها در شرایط اطلاعات نامتقارن و در حالت کژگزینی ارائه و به این پرسش پاسخ داده شود که با استفاده از الگوی مدیر - عامل چگونه میتوان مشکل کژگزینی در عقود مشارکتی بانکداری اسلامی را حل کرد و یا در چه شرایطی به کمترین رساند و یک الگوی ساده وکمهزینهتری ارائه داد؟ برای پاسخ به پرسش پژوهش دو فرضیه مطرح است: یکی اینکه بهکارگیری دستاوردهای الگوی مدیر - عامل در عقود مشارکتی موجب کارآمدی بیشتر و عملیاتیترشدن آن میشود و دیگری اینکه بهکارگیری الگوی مدیر - عامل در محیط کاملاً اسلامی موجب به حداقلرساندن مشکل کژگزینی در این الگو می گردد.
یافتههای پژوهش از حل الگوی ارائهشده نشان میدهد که میتوان عقد مشارکتی بهینهای در نظام بانکی طراحی کرد و این امر فرضیه نخست پژوهش را تأیید میکند؛ همچنین نتایج الگو هزینهبربودن عقود مشارکتی در شرایط کژگزینی برای بانک را تأیید میکند. مهمترین یافته این پژوهش همان امکانپذیربودن حذف شرایط اطلاعات نامتقارن میان بانک و مشتری در صورت پایبندی کامل به مقررات شرعی و اسلامی توسط مشتری است که این امر فرضیه دوم پژوهش را تأیید مینماید. افزون بر این در مقاله پیش رو نشان داده شده است که مباحث و ابزارهای مالی در اقتصاد اسلامی در قالب یافتههای جدید علم اقتصاد کاربرد مشکلگشایی دارند.
https://eghtesad.iict.ac.ir/article_26585_a7a51b6827afb814ad85d7edca2ca0f3.pdf
2017-07-23
191
214
عقود مشارکتی
بانکداری اسلامی
الگوی مدیر - عامل
اطلاعات نامتقارن
کژگزینی
سید حسن
قوامی
mirhasang@yahoo.com
1
عضو هیات علمی
LEAD_AUTHOR