با توجه به نوسانات شدید بخش مسکن در سالهای اخیر، شرایط برای اقشار کمدرآمد و بهویژه مستأجرین بسیار سخت شده است. پیشفرض حقوق قراردادهای سنتی که علامت مشخصه آن اصل آزادی قراردادی میباشد، توازن نسبی طرفین قرارداد است؛ در غیر این صورت، عدالت قراردادی مخدوش میشود.در فقه امامیه، عدالت از مهمترین اهداف شریعت، محسوب میشود و مکانیسمهایی دارد که میتواند از بروز هر گونه آثار و تبعات نامتعارف و غیرمنصفانه در روابط قراردادی جلوگیری کند. بر همین اساس قواعدی همچون لاضرر و لاحرج، منع ربا و اصل توازن و اعاله و اختیارات حاکم اسلامی، به دولت اسلامی اجازه میدهد در حدود قراردادهای خصوصی مداخله و بروز هر نوع ظلم و بیعدالتی را کاهش دهد.در این مقاله ضمن بررسی عدالت معاوضی با استفاده از مدل مالپزی (Malpezzi)، شاخص قوانین کنترل اجاره مسکن به عنوان معیاری از قدرت چانهزنی مستأجران برای کشورهای منتخب محاسبه و جایگاه ایران در میزان حمایت از مستأجران مشخص میگردد. نتایج این محاسبه نشان میدهد شاخص مالپزی برای کشور ایران تا قبل از پاندمی کرونا صفر است؛ ولی با اجرای برخی قوانین موقت کنترل اجاره در دوره کرونا به عدد 6.76 رسیده که فاصله گستردهای با دیگر کشورهای موفق در کنترل بازار اجاره دارد. در ادامه با فرض اعمال قواعد اسلامی و پیشنهاد قوانین مربوطه در مدل میزان شاخص فوق برای کشور ایران برابر 13.76 به دست آمد که نشان میدهد در صورت اعمال قواعد اسلامی در بازار اجاره مسکن، ایران میتواند در میان کشورهای برتر در مدیریت بازار اجاره مسکن قرار گیرد.