2024-03-29T13:02:27Z
https://eghtesad.iict.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=33241
اقتصاد اسلامی
1735-3262
1735-3262
1399
20
80
نگاهی نظاممند به ورود ارزشهای اسلامی در نظریات اقتصادی
محمد جواد
توکلی
ایمان
رفیعی پیشوری
اقتصاد معاصر علیرغم ادعای جهانشمولی، به دلیل ابتنای بر ارزشهای سرمایهداری نمیتواند الگوی بلامنازعی برای جوامع اسلامی باشد؛ به همین دلیل دانشمندان اقتصاد اسلامی در صدد برآمدند نظریهپردازی خود را بر مبنای ارزشهای اسلامی انجام دهند. این مقاله به روش تحلیلی نشان میدهد برای ورود ارزشهای اسلامی در نظریات اقتصادی باید شیوهای نظاممند را در پیش گرفت و به تفکیک کاربرد ارزش در بخشهای مختلف اقتصاد توجه نمود. فرضیه مقاله این است که ورود ارزشها در نظریات اقتصاد اسلامی با توجه به تفکیک میان اهداف اقتصادی و ساختارهای تأمینکننده این اهداف در بخش اقتصاد هنجاری، قواعد رفتاری مطلوب در بخش اقتصاد اثباتی و توصیههای سیاستی در بخش اقتصاد تدبیری قابل بیان میباشد. به این ترتیب که ابتدا ارزشهای اسلامی، اهداف نظام اقتصادی اسلام را تعیین میکنند. سپس برای حفظ وضع موجود یا تغییر آن جهت دستیابی به این ارزشها، باید ساختارهای متناسب شکل گیرد. تعیین الگوی رفتاری مطلوب عاملان اقتصادی، کارکرد ارزشهای اسلامی در بخش اقتصاد اثباتی میباشد. در پایان بر اساس ساختار پذیرفتهشده در اقتصاد هنجاری و الگوی تعیینشده در اقتصاد اثباتی، سیاستهای لازم در اقتصاد سیاستی تجویز میشوند و مورد ارزیابی قرار میگیرند.
ارزش
نظریات اقتصاد اسلامی
اقتصاد هنجاری
اقتصاد اثباتی
اقتصاد سیاستی
2021
02
19
5
24
https://eghtesad.iict.ac.ir/article_243085_86c5e572d9bf4f9fb3816a8fba319054.pdf
اقتصاد اسلامی
1735-3262
1735-3262
1399
20
80
واکاوی اقتصاد رفتاری در آیات قرآن
حشمت اله
عسگری
سیداحمد
ابراهیمی
رفتار اجتماعی روزمره انسانها، همواره با تصمیمات اخلاقی همچون کمک مالی و انسانی به یک نیازمند، رعایت انصاف، رعایت حقوق دیگران بدون وجود قوانین منعکننده و … همراه بوده است. این اعمال گویای رفتاری است که با نظریه اقتصاد متعارف همخوانی ندارد و در چارچوب نظریه جدید اقتصاد رفتاری قابل توجیه است. بر اساس این نظریه در پژوهش حاضر تلاش میشود با استخراج آیاتی از قرآن نشان داده شود که تصمیمات فردی انسانها در اغلب موارد عقلایی نمیباشد و همواره مصادیقی از کجرفتاری در تصمیمات افراد در چارچوب اقتصاد اسلامی وجود دارد.با بررسی آیات استخراجشده از قرآن کریم شش مورد از مهمترین عوامل «انگار بیربط» که تعیینکننده اقتصاد رفتاری هستند استخراج گردید این شش مورد عبارتاند از: عقلانیت محدود،سوگیری به حال، اثر مالکیت، سوگیری پسگویی، جان آماری و جان شناختهشده و خویشتنداری محدود. نتایج نشان میدهد که محدودیتهای اسلام از قبیل باورهای شرعی و اعتقادات مذهبی و ... ایجاب میکند که تصمیمات انسان از عقلانیت محض فاصله گرفته و انسانها بیشتر به صورت انسان عادی رفتار میکنند تا انسان اقتصادی و این همان مفهوم وجود کجرفتاری در رفتار انسانهاست.
اقتصاد رفتاری
تلنگر
اقتصاد اسلامی
سوگیری
2021
02
19
25
50
https://eghtesad.iict.ac.ir/article_243086_894d41cf6a764d0ed2d1c74bcc40063d.pdf
اقتصاد اسلامی
1735-3262
1735-3262
1399
20
80
بررسی نظری اثر ابزارهای سیاست پولی بر توزیع درآمد از دیدگاه اقتصاد اسلامی
سیدمحمد کاظم
رجائی
سعید
فراهانی فرد
محمود
مختاربند
سیاست پولی به مجموعه تدابیر و تصمیماتی اطلاق میشود که سیاستگذار در راستاى تحقق اهداف اقتصادى برای کنترل و تنظیم حجم و یا عرضه پول و اعتبار اتخاذ میکند. نوع سیاست و ابزار سیاست پولی که دولت اسلامی استفاده میکند بایستی در راستای جهتدهی جامعه به سمت توازن در سطح زندگی، درآمد و ثروت باشد؛ همچنان که بایستی از اِعمال هر نوع سیاست از جمله سیاست پولی که منتهی به شکاف فاحش سطح زندگی، درآمد و ثروت شود، پرهیز کند. در این مقاله به تحلیل نظری بهکارگیری ابزارهای پولی در بانکداری بدون ربا بر توزیع درآمد پرداخته میشود. فرضیه مقاله این است که سیاست پولی متناسب با اقتصاد اسلامی با اجرای درست و با توجه به ماهیت درونزایی مختص به خود میتواند از طریق متغیرهایی چون سرمایهگذاری، اشتغال، تورم، رشد تولید ناخالص ملی و تقاضای کل اقتصاد، عدالت توزیعی در جامعه به مثابه کل را بهبود بخشد و جامعه را به سمت توازن متمایل سازد.
سیاستهای پولی
توزیع عادلانه درآمد
عدالت
توازن
اقتصاد اسلامی
2021
03
17
51
80
https://eghtesad.iict.ac.ir/article_243087_8c8a5e269be681868a999bc44a561716.pdf
اقتصاد اسلامی
1735-3262
1735-3262
1399
20
80
تبیین قرآنی مدل وابستگی به منابع؛ تحلیل رفتاری بحران ناشی از ریزش بورس تهران
علی
عبدالهی نیسیانی
علی
رضائیان
این نوشتار پیش از ریزش بورس تهران در تابستان 1399 و با رویکرد تحلیل علمی و برخورد اصولی به واکنشهای احتمالی فعالان بورس نگارش شده است. مسئله اصلی این نوشتار آن است که برای تحلیل اصولی رفتار انسانها نیاز است از مدلهای رفتاری قابل اتکا استفاده شود و این در حالی است که در منابع علمی مرتبط اذعان شده که با کمبود مدلهای رفتاری معتبر مواجهاند؛ بنابراین این نوشتار، مدل وابستگی به منابع را مطابق با شاخصهای معتبر نظری از قرآن شناسایی میکند. این مدل بیان میکند شدید یا ضعیفبودن نگرانی انسانها در هنگام کاهش منابعشان، بیش از آنکه به مقدار اموال موجود و یا داراییهای ازدسترفته ایشان مربوط باشد به میزان اتکای ذهنیشان بر آن منابع وابسته است؛ یعنی هرچه حساسیتهای افراد معطوف به منابع با تنوع کمتری باشد، وابستگیشان به منابع بیشتر است و فارغ از اینکه افراد چقدر ثروتمندند ـ یا در اینجا فعالان بورس چقدر قبلاً سود کردهاند ـ اگر به منبع مادی مشخصی وابسته شده باشند کوچکترین کاهشی در آن منبع، ایشان را بینهایت برآشفته خواهد کرد. بر اساس این مدل میتوان در کنار راهکارِ تنوعبخشی به منابع مادی از جایگزینهای معنوی یا روانی نیز استفاده کرد تا اتکای ذهنیِ سرمایهگذاران به بورسِ فعلی تعدیل شود و واکنشهای شدید ناشی از احساس ترس و درماندگی مدیریتپذیر گردد. مدل وابستگی به منابع به وسیله «روش تحلیل محتوای کیفی انطباقیافته با متن قرآن کریم» کشف شده و به صورت استدلالی مراحل دستیابی به آن بیان گردیده، سپس با روابط ریاضی و نمودارهای ترسیمی ارائه شده است.
اقتصاد رفتاری
مدیریت قرآنی
مدل رفتاری
وابستگی به منابع
روانشناسی بازار سرمایه
بورس
2021
03
17
81
106
https://eghtesad.iict.ac.ir/article_243089_24d98b1cb3010813c0272b83f820cdd2.pdf
اقتصاد اسلامی
1735-3262
1735-3262
1399
20
80
بررسی تأثیرپذیری نابرابری درآمد از مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان در کشور ایران از منظر عدالت اسلامی
عاطفه
سرکش
رویا
آل عمران
امروزه میزان مشارکت اطلاعات و دانش در فرایندهای اقتصادی آنچنان افزایش یافته است که موجب تغییرات ساختاری اساسی در نحوه سازماندهی و عملکرد توزیع عادلانه درآمد کشورها شده است که در یک جامعه اسلامی زمینه را برای تحقق اهداف عالیه دین مبین اسلام و عدالت اسلامی فراهم میآورد؛ ازاینرو، با توجه به اهمیت بهکارگیری دانش در بهبود نابرابری درآمد، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تأثیر متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و هزینههای آموزشی دولت به عنوان مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان بر نابرابری درآمد در کشور ایران است. بر این اساس از دادههای آماری دوره 1980-2017 و مدل خودتوضیحی با وقفههای گسترده(ARDL)، روابط کوتاهمدت و بلندمدت بین متغیرهای موجود برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتههای تحقیق نشان میدهد که هزینههای آموزشی دولت، فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر معنادار و منفی بر نابرابری درآمد در کشور ایران دارد. با توجه به متغیر تصحیح – خطا (ECM)، در صورت خروج متغیر وابسته از تعادل طی یکونیم دوره به حالت تعادل باز خواهد گشت. با توجه به نتایج مدل، تقویت مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان در کشور ایران بر کاهش نابرابری درآمد مؤثر است.
فناوری اطلاعات و ارتباطات
هزینه های آموزشی دولت
نابرابری درآمد
2021
02
19
107
132
https://eghtesad.iict.ac.ir/article_243092_ace2afe7bc2b36e7973981d9345e75ba.pdf
اقتصاد اسلامی
1735-3262
1735-3262
1399
20
80
تطبیق قواعد فقهیه با قرارداد مشارکت در تولید در صنعت نفت و گاز
محمد حسین
بیاتی
محمد صادق
جاودان
سجاد
رجبی
صنعت نفت و گاز به دلیل سرمایهبری بالا و نیاز به فناوریهای نوین علوم مختلف، نیاز به ابزارهایی متمایز جهت تأمین مالی و اجرا دارد. قراردادهای بالادستی در نفت و گاز مهمترین ابزار جذب سرمایهگذاران و پیمانکاران در این صنعت است. پس از معرفی ترتیبات امتیازی، به سبب خلل شرعی و قانونی آن، برخی کشورها به سمت قراردادهای خدماتی رفتند و ایران بهعنوان کشوری اسلامی، قراردادهای بیع متقابل را ابداع و معرفی کرد. درعینحال، برخی دیگر از کشورها همچون اندونزی نوع دیگری از قراردادها تحت عنوان مشارکت در تولید را معرفی نمودند. بررسی تجربههای صنعت نفت نشان داده است که عموماً کارایی قراردادهای مشارکت در تولید در ایجاد انگیزه برای پیمانکار، ایجاد سود بالاتر برای کشور میزبان، کسب شرایط عمومی شرکتها بالاتر از قراردادهای خدماتی بوده است. در این پژوهش با هدف بررسی قراردادهای مشارکت در تولید نفت و گاز طبق فقه امامیه، این قرارداد با شش قاعده فقهیه نافذ در قراردادها، شامل قاعده لاضرر، قاعده نفی غرر، قاعده غرور، قاعده نفی سبیل، قاعده حرمت أکل مال بالباطل و قاعده تنجیز تحلیل شده است. نتایج این بررسی نشان داده است که قراردادهای مشارکت در تولید با قواعد ششگانه در تعارض نبوده؛ لذا از باب قواعد فقه امامیه به اصل قراردادهای مشارکت در تولید خللی به وجود نمیآید.
قراردادهای نفتی
قراردادهای بالادستی
فقه جعفری
قواعد فقهیه
قرارداد مشارکت در تولید
2021
02
19
133
160
https://eghtesad.iict.ac.ir/article_243095_09cd890e96d88ca597c029afcaa46336.pdf
اقتصاد اسلامی
1735-3262
1735-3262
1399
20
80
اولویتبندی عوامل اصلی مؤثر بر تحقق الگوی تأمین مالی پروژهای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران
احسان
ذاکرنیا
علی
صالح آبادی
حسین
حسن زاده سروستانی
تأمین مالی پروژهای یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه است و بسیاری از پروژههای متوسط و بزرگمقیاس در دنیا با استفاده از این رویکرد اجرایی میشوند. متأسفانه این رویکرد به صورت واقعی در کشور ما نتوانسته راه به جایی ببرد و یکی از علل اصلی این عدم توفیق ضعف شناخت و تبیین الزامات و ابعاد این شیوه میباشد. به علت بانکمحوربودن اقتصاد ایران به نظر میرسد بهترین نقطه برای شروع و تمرین این شیوه تأمین مالی بانکها باشند که در این زمینه گام برداشته و بخشی هرچند کوچک از منابع خود را به این روش اختصاص دهند؛ بدین منظور ابتدا جهت شناخت بهتر موضوع، مجموعه عوامل اصلی مؤثر بر تحقق الگوی تأمین مالی پروژهای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی داخلی و خارجی برشماری شده و سپس بر اساس نظرات خبرگان با استفاده از روش تاپسیس در محیط فازی اعتبارسنجی و اولویتبندی گردیدند.
بر اساس یافتههای تحقیق از نظر خبرگان پژوهش، ثبات سیاسی و اقتصادی، مسائل حقوقی و تنظیم روابط قراردادی مستحکم، مطالعات امکانسنجی دقیق و ساختار مالی قوی دارای بیشترین تأثیر و درجه اهمیت در تحقق الگوی تأمین مالی پروژهای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران هستند و سایر عوامل در رتبههای بعدی قرار دارند. این پژوهش گامی اولیه در راستای تبیین هرچه بیشتر این شیوه کاربردی تأمین مالی است و در تحقیقات بعدی لازم است گامهای تکمیلی و جزئیتر برداشته شود.
تأمین مالی
تأمین مالی پروژهای
بانک
ابزارهای تأمین مالی
فقه امامیه
بانکداری بدون ربا
2021
02
19
161
187
https://eghtesad.iict.ac.ir/article_243098_f02fd7f01967bab60889c4295fe841bb.pdf
اقتصاد اسلامی
1735-3262
1735-3262
1399
20
80
شناورسازی نرخهای سود در بانکداری بدون ربا: سازوکاری جهت تقویت مکانیسم انتقال پولی
حسین
میثمی
سعید
بیات
هومن
کرمی
شناورسازی نرخهای سود سپردهها و تسهیلات یکی از روشهایی است که در بانکداری مرکزی نوین جهت تسریع و تسهیل مکانیسم انتقال پولی استفاده میشود؛ به این معنی که با اعمال سیاست پولی و تغییر نرخ سود سیاستی از طریق انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، نرخهای سود کلیه سپردهها و تسهیلات تحت تأثیر قرار گرفته و اثر مورد نظر سیاستگذار به بخش واقعی اقتصاد منتقل میشود.پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا در چهارچوب بانکداری بدون ربا ایده شناورسازی نرخ سود سپردهها و تسهیلات در طول دوره قرارداد، میتواند با مبانی شریعت انطباق پیدا کند؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که به لحاظ نظری، امکان شناورسازی نرخهای سود در بانکداری بدون ربا وجود دارد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که نرخ سود تسهیلات مشارکتی میتواند با استفاده از مفهوم «نرخ سود مورد انتظار» شناور گردد. در عقود مبادلهای نیز میتوان از دو راهکار شرعی استفاده کرد که عبارتاند از: ایده تخفیف (مشابه کارت اعتباری مرابحه) و استفاده از قراردادهای مکرّر (مشابه اوراق مصون از تورم). همچنین شناورسازی نرخ سود سپردهها نیز میتواند با استفاده از مفهوم نرخ سود علیالحساب انجام شود. در نهایت هرچند استفاده از ابزارهای مشتقه مانند آتی و اختیار معامله روی داراییهایی مانند سکه طلا به لحاظ شرعی مورد تأیید است، اما این موضوع شامل تغییرات نرخ سود نمیشود؛ چراکه یکی از ضوابط استفاده از ابزارهای مشتقه در چهارچوب اسلامی «وجود امکان تحویل دارایی پایه» است و شاخصهایی چون تغییرات نرخ سود، فاقد این قابلیت میباشند.
نرخ سود
مکانیسم انتقال پولی
بانک مرکزی
بانکداری بدون ربا
ایران
2021
03
17
189
216
https://eghtesad.iict.ac.ir/article_243099_69fe17e702ffa56c88a83ba7661d3b9d.pdf
اقتصاد اسلامی
1735-3262
1735-3262
1399
20
80
بررسی ابعاد حقوقی امهال مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران
ستار
شیرعالی
محمود
باقری
حسن
بادینی
یکی از مهمترین چالشهای نظام بانکداری در هر کشور، وصول بهموقع تسهیلات پرداختی به مشتریان است. در همین راستا، بانکها و مؤسسات اعتباری با تمسک به مبانی فقهی و حقوقی، به منظور بهکارگیری ابزارهای حقوقی و قانونی کارآمد و اعمال مساعدت و نیز جلوگیری از بروز مشکلات اقتصادی و یا کاهش آثار ناشی از عدم پرداخت بهموقع مطالبات، اقدام به انعقاد قراردادهای امهال دین با تقسیمبندی عقود به مشارکتی و غیرمشارکتی مینمایند که امهال مطالبات ناشی از عقود مشارکتی از طریق تمدید قرارداد، قبل و پس از سررسید قرارداد امکانپذیر است. در قراردادهای مبتنی بر عقود غیرمشارکتی نیز امهال مطالبات از طریق تقسیط مجدد و تجدید قرارداد صورت میپذیرد. بررسیهای این مقاله حاکی از آن است که امهال مطالبات غیرجاری در مسیر مقرراتگذاری و اجرایی با چالشهایی چون علل ایجاد مطالبات غیرجاری، عدم توجه به ظرفیتهای حقوقی عقود جایگزین و نیز عدم تخصصگرایی مراجع قضایی و تشتت احکام قضایی مواجه است که برای برونرفت از این چالشها اصلاح متون قراردادی، بازنگری در مقررات بانکی و جلوگیری از تعدد مراجع قانونگذاری و نیز ایجاد شعب تخصصی محاکم قضایی امری ضروری است.
امهال
استمهال
مطالبات غیرجاری
حقوق بانکی
2021
02
19
217
244
https://eghtesad.iict.ac.ir/article_243100_318d1efe33fcee35ddb1ef5ceee03167.pdf