2024-03-29T11:56:24Z
https://eghtesad.iict.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=4003
اقتصاد اسلامی
1735-3262
1735-3262
1395
16
64
تعزیر مالی و جریمه دولتی برای مطالبات غیرجاری در بانکداری اسلامی
سیدعباس
موسویان
فرشته
ملاکریمی
روش رایج برای جلوگیری از مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور، وجه التزام تأخیر تأدیه است. این راهکار به دلیل تحریف عملی ماهیت وجه التزام و مواجهه با اشکالاتی همچون عدم برخورداری از مشروعیت کافی و برخورد با شبهه ربا، بیتوجهی به اعسار مشتریان و برخورد یکسان با تأخیرکنندگان، راهکار مطلوبی در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری محسوب نمیشود. سؤال اصلی مقاله این است که آیا میتوان در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری به راهکاری دست یافت که ضمن برخورداری از مشروعیت لازم، از کارایی مناسب نیز برخوردار باشد؟ مقاله پیش رو درصدد است با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع فقه امامیه به بررسی این فرضیه بپردازد که راهکار تعزیر مالی مشتریان متخلف میتواند به عنوان روش بهینه مطرح گردد؛ به این بیان که افرادی که با وجود تمکن مالی از پرداخت بهموقع بدهی خود امتناع ورزند، محکوم به پرداخت مبلغی به عنوان تعزیر مالی میشوند؛ در این روش نظام قضایی که عهدهدار مجازات افراد خاطی است، نظام بانکی را متصدی دریافت جرایم مینماید. راهکار دوم وضع جریمه دولتی است؛ در این روش دولت بنا بر نظریه مطلقه فقیه حق دارد جهت حفظ مصالح جامعه و نظم مالی کشور، قوانینی وضع نماید و گیرندگان تسهیلات را مکلف به پرداخت بهموقع دیون و تعهدات مالی نماید و در صورت تخلف از این وظیفه قانونی، ایشان را مکلف به پرداخت مبلغی به عنوان جریمه نماید. دولت میتواند بخشی از تعزیر مالی و جرایم را جهت جبران خسارات وارده به بانکها اختصاص دهد.
مطالبات غیرجاری
وجه التزام
تعزیر مالی
حاکمیت دولت اسلامی
2017
01
20
5
30
https://eghtesad.iict.ac.ir/article_24101_7d1a8962a8ef0d6c5f1c11bb1c7a7cbe.pdf
اقتصاد اسلامی
1735-3262
1735-3262
1395
16
64
ارزیابی توجیهپذیری خلق پول به وسیله سیستم بانکی در نظام بانکداری اسلامی
حسن
سبحانی
حسین
درودیان
قابلیت خلق پول به وسیله بانکهای تجاری، این سؤال را به وجود میآورد که آیا این پدیده از دیدگاه ارزشها و اهداف اقتصادی اسلام قابل دفاع و تأیید است؟ مخالفان خلق پول بانکی آن را ضد ثبات، نقضکننده اصول اخلاقی، ناعادلانه، ناقض قدرت دولت در اعمال حق حاکمیتی انتشار پول و محرک فعالیتهای فاقد اولویت اجتماعی معرفی کرده و مدافعان بر مزایای آن بهویژه فراهمسازی اعتبار برای بسط تولید پافشاری میکنند. متفکران مسیحی بر این عقیده هستند که خلق پول بانکی از جهت سازگاری با ملاکهای دینی مردود است. در ادبیات اقتصاد اسلامی نیز گرایش غالب در بین محققان، رد توان خلق پول به وسیله نظام بانکی از حیث سازگاری با معیارهای دینی است. پژوهش پیش رو با پافشاری بر دو معیار اصلی عدالت و مولدیت، خلق انعطافپذیر پول به وسیله نظام بانکی را به صورت بالقوه امکانی در جهت گسترش تولید و تحقق هدف آبادانی معرفی کرده؛ اما میزان فعلیتیافتن آن را موضوعی مرتبط با عوامل مؤثر بر مقصد تخصیص اعتبارات بانکی میداند. از دیدگاه معیار عدالت، خلق پول بانکی به جهت اتکای به امتیازات تبعیضآمیز و همچنین آثار توزیعی منفی، در هر دو معنای برابری در فرصتها و توازن در نتایج، مردود ارزیابی شد؛ ازاینرو همسوسازی خلق پول بانکی با اغراض اقتصادی دین، مستلزم تمهید سازوکارهایی جهت تطابق مقصد اعتبارات بانکی با اولویتهای اجتماعی، تخفیف آثار منفی توزیعی، در کنار بازشناسی سهم دولت (جامعه) از سهم بانک در منافع خلق پول و مالیاتستانی آن است.
خلق پول
بانک
عدالت
قضاوت ارزشی
دولت
2017
01
20
31
54
https://eghtesad.iict.ac.ir/article_24102_86a796ee38fd21103d38bf6b49bbc0aa.pdf
اقتصاد اسلامی
1735-3262
1735-3262
1395
16
64
طراحی الگوی بانکداری مقاومتی مطالعه موردی بانک نیازهای اساسی
سجاد
سیفلو
بانکها در تمام اقتصادها نقشی اساسی بر عهده دارند و شریان اصلی انتقال وجوه و تأمین مالی هستند؛ در کشور ما به دلیل اتکای بیشتر تأمین مالی به بانک، این اهمیت دو چندان است؛ این نقش برجسته بانک در اقتصاد، در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز مطمح نظر بوده است و بند نهم آن به این مهم اختصاص دارد. برای اینکه اقتصاد مقاومتی بتواند در عرصه عملیاتی ظهور و بروز یابد، بانکداری مقاومتی از اولویتهای اصلی و از پیشنیازهای اساسی است. اینکه بانکداری مقاومتی به عنوان بانکداری اقتصاد مقاومتی چه مفهومی دارد و اساساً بهترین الگو و زمینه برای تحقق آن کدام است؟ سؤال اصلی این تحقیق است که به روش کتابخانهای و توصیفی تلاش شده است به آن پاسخ داده شود. به همین منظور مفهومشناسی بانکداری مقاومتی در قالب دو مفهوم «بانک مقاوم» و «بانک مقاومساز» تشریح شده است و مبتنی بر الگوی تفکیک در بانکداری اسلامی، الگویی تفکیکی با سه نوع بانک نیازهای اساسی، توسعهای و تجاری طراحی شده است؛ علاوهبراین به عنوان جدیدترین نوع بانک، بانک نیازهای اساسی به صورت تفصیلی در سه محور منابع، مصارف و عملیات تشریح شده و نکات اجرایی در خصوص آن مورد بحث قرار گرفته است. نتایج این تحقیق علاوه بر مفهومشناسی بانکداری مقاومتی، الگویی عملیاتی برای بانکداری مقاومتی مبتنی بر الگوی تفکیک است که یکی از انواع آن به صورت موردی، تشریح شده است.
اقتصاد مقاومتی
بانکداری مقاومتی
الگوی تفکیک
بانک نیازهای اساسی
2017
01
20
55
85
https://eghtesad.iict.ac.ir/article_24103_6d5592b734d843b1409a2bf88c849b6d.pdf
اقتصاد اسلامی
1735-3262
1735-3262
1395
16
64
نقش منابع تملیکی (آزاد) در تأمین مالی و وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی
محمد نقی
نظرپور
اکبر
کشاورزیان
یکی از چالشهای نظام بانکداری بدون ربا در ایران، عدم توجه به ماهیت منابع جذب شده از طرف بانکها به ویژه فقدان شناخت ماهیت منابع یا تسهیلات اخذ شده ازطرف مشتریان میباشد. این امر سبب شده است مشتریان بانکها و موسسات اعتباری اغلب در اندیشه دستیابی به منابع ارزان قیمت بانکی باشند. به دلیل عدم آشنایی نظام بانکی با منایع تملیکی، حساسیت کارکنان بانکها و مشتریان نسبت به ماهیت عقود و رعایت موازین شرعی قانونی و بکارگیری بجا و درست این عقود کمتر شده و بر همین اساس برخی از کارشناسان نظام بانکی، محققان اقتصاد اسلامی و متولیان کسب و کار کشور ایرادات و شبهاتی را بر نحوه عملیات بانکی بدون ربای کشور مطرح میکنند. این مقاله برای نخستین بار به بررسی تحلیلی- توصیفی و مطالعات اسنادی موضوع منابع تملیکی پرداخته و درصدد بررسی این فرضیه است که برای وصول مطالبات غیرجاری بانکها میتوان از عقودی که منابع تملیکی در اختیار متقاضی تسهیلات قرار میدهد استفاده نمود. بر اساس این مطالعه، عقود مبادلهای بهترین راهکار برای ایجاد منابع تملیکی میباشد. عقد قرضالحسنه علیرغم ویژگیهای منحصر به فرد در ایجاد منابع تملیکی به دلیل محدودیت منابع و عدم توجیه بانکی برای استفاده در وصول مطالبات غیرجاری، در جایگاه مناسبی قرار نگرفته است. برخی از عقود مشارکتی نیز قابلیت ایجاد منابع تملیکی را برای وصول مطالبات غیرجاری دارند. نتایج بررسی انجام شده نشان داد که عقود خرید دین، اجاره به شرط تملیک، سلف، مشارکت تناقصی، مشارکت حقوقی، قرضالحسنه، مرابحه، جعاله و استصناع به ترتیب بهترین عقود در ایجاد منابع تملیکی هستند.
منابع تملیکی یا آزاد
تجهیز و تخصیص منابع
مشارکت تناقصی
مطالبات غیرجاری
2017
01
20
87
116
https://eghtesad.iict.ac.ir/article_24100_224912902cc61928c3ae2d46c70d9f96.pdf
اقتصاد اسلامی
1735-3262
1735-3262
1395
16
64
ارزیابی نقش کمیته امداد امام خمینی در توسعه اشتغال پایدار روستاها
یوسف
قنبری
راضیه
نوری
حسین
غفورزاده
توزیع عادلانه فرصتهای شغلی در بین مناطق یک کشور از الزامات اساسی توسعه متوازن است. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی نقش کمیته امداد در توسعه اشتغال پایدار روستاهای شهرستان خمین و بررسی این فرضیه است که « کمیته امداد امام خمینی; در توسعه اشتغال پایدار روستاها تأثیر مثبتی داشته است». این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی ـ تحلیلی است و جامعه آماری شامل 2310 نفر از افراد روستایی تحت حمایت کمیته امداد میباشد که از طرحهای اشتغالزایی این نهاد استفاده کردهاند و تعداد 180 نفر با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای به عنوان نمونه مورد پرسشگری قرار گرفتند. نتایج بهدستآمده از پژوهش نشان داد که بار عاملی هر یک از مؤلفههای اشتغال پایدار شامل امنیت شغلی 88/0، اقتصاد و درآمد 81/0، تثبیت جمعیت 47/0، توانمندی شغلی 5/0، کیفیت اشتغال 78/0، رضایت از وام 5/0، توسعه شغلهای جدید 63/0 و متنوعسازی فعالیتها 94/0 در سطح معناداری کمتر از 05/0 قرار دارد که گویای نقش مؤثر کمیته امداد در توسعه هر یک از این ابعاد و درنتیجه توسعه اشتغال در منطقه است.
اشتغال
توسعه اشتغال
توانمندسازی
کمیته امداد امام خمینی
شهرستان خمین
2017
01
20
117
146
https://eghtesad.iict.ac.ir/article_24104_c59fbea5f19e9727b24b2d90762d9d31.pdf
اقتصاد اسلامی
1735-3262
1735-3262
1395
16
64
مدلسازی قرارداد اجاره اعیان در اقتصاد اسلامی با بهرهگیری از نظریه قراردادها
سید هادی
عربی
مرتضی
درخشان
مصطفی
شیخانی
این پژوهش بر آن است با تبیین اهمیت و ضرورت مطالعه دقیق در مورد قراردادهای اسلامی و رویکرد قراردادی به اقتصاد اسلامی، قرارداد اجاره اعیان را بهطوردقیق مطالعه کند. در این راستا با مطالعه عدم تقارن اطلاعات به عنوان مهمترین چالش پیش روی قرارداد اجاره، به مطالعه آن با استفاده از نظریه قراردادها و دانش اقتصاد انگیزهها میپردازد؛ برای این منظور با استفاده از روش کتابخانهای به جنبههای مختلف عدم تقارن اطلاعات در قرارداد اجاره با درنظرگرفتن ملاحظات اقتصاد اسلامی پرداخته و با استفاده از راهکارهای موجود در دانش نظریه قراردادها برای حل این مسئله، مدلسازی نظری انجام شده است. در نهایت این پژوهش مدلی نظری ارائه میدهد که با حل آن میتوان قراردادهای بهینه مربوط به اجاره اعیان (مورد خاص اجاره مسکن) را بهگونهای طراحی نمود که مسئله کژگزینی را رفع نماید. برای آزمون عملیاتی مدل، با جایگزینی پارامترهای فرضی و حل مدل توسط نرمافزار LINGO قرارداد بهینه بهدست آمده است که کاملاً با ویژگیهای نظری مدل تطابق دارد.
اقتصاد اسلامی
اجاره
اجاره اعیان (مسکن)
اطلاعات نامتقارن
نظریه قراردادها
2017
01
20
147
173
https://eghtesad.iict.ac.ir/article_24105_26e7125c46580b07c62868cba82dd408.pdf