https://eghtesad.iict.ac.ir/ اقتصاد اسلامی fa daily 1 Wed, 23 Sep 2026 00:00:00 +0330 Wed, 23 Sep 2026 00:00:00 +0330 https://eghtesad.iict.ac.ir/article_736913.html مقدمه: الگوهای متعارف اقتصاد نئوکلاسیک، تولیدکنندگان به‌عنوان عاملان کاملاً عقلانی با هدف حداکثرسازی سود فرض می‌شوند و تصمیمات آنها صرفاً بر پایه اطلاعات کامل و تحلیل هزینه-فایده شکل می‌گیرد؛ اما شواهد گسترده اقتصاد رفتاری نشان می‌دهد رفتار واقعی تولیدکنندگان تحت تأثیر عوامل روان‌شناختی و اجتماعی متعددی از جمله ترجیحات رفتاری، محدودیت‌های شناختی، اهداف غیرمالی، هیجانات، پاداش‌های اخلاقی، یادگیری از تجربه و هنجارهای اجتماعی قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف پرکردن این شکاف نظری، به‌دنبال ارائه الگویی نو برای تحلیل رفتار تولیدکننده با تلفیق اقتصاد رفتاری و مبانی ارزشی اقتصاد اسلامی است. هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش ارائه الگویی نو برای تحلیل تصمیمات تولیدکننده با تلفیق اقتصاد رفتاری و مبانی اقتصاد اسلامی است. روش‌شناسی پژوهش: در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه‌ای به‌بررسی مبانی نظری اقتصاد متعارف، اقتصاد رفتاری و اقتصاد اسلامی پرداخته شده است. سپس با رویکرد تلفیقی، الگوی مفهومی جدیدی طراحی شده و با استفاده از تحلیل گرافیمی و تعاریف ریاضی، رفتار تولیدکننده مسلمان الگو‌سازی گردیده است. یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد تولیدکننده مسلمان با پذیرش هزینه‌کردهای اخلاقی و اتکا به‌انگیزه‌های معنوی، از بخشی از سود حداکثری کوتاه‌مدت چشم‌پوشی کرده، سطح تولید را افزایش می‌دهد. در الگوی پیشنهادی، نقطه تعادل جدید در سطح تولید بالاتر و قیمت پایین‌تری در مقایسه با مدل متعارف قرار دارد و منحنی عرضه به‌سمت راست جابه‌جا می‌شود. نتیجه‌گیری: ادغام اقتصاد رفتاری با اصول اخلاقی و ارزشی اسلام، الگوی واقع‌بینانه‌تر و عدالت‌محورتری از تولید ارائه می‌دهد. این چارچوب می‌تواند مبنایی برای سیاست‌گذاری‌های تولیدی مبتنی بر مشوق‌های رفتاری و ارزش‌محور در جوامع اسلامی باشد. https://eghtesad.iict.ac.ir/article_736910.html امکان و گستره مطالعات ریاضی در اقتصاد اسلامی تابع عوامل نظری و اجتماعی آن است. این عوامل در اقتصاد اسلامی متفاوت از اقتصاد متعارف‌اند، اما مانعی مبنایی و فنی در مسیر کاربست ریاضیات ایجاد نمی‌کنند؛ زیرا موضوع اقتصاد اسلامی در عوالم سه‌گانه (ماده، مثال و عقل) از ابعاد قابل مطالعه ریاضی برخوردار است و ریاضیات با شاخه‌های نوین خود (فارغ از جایگاه فلسفی برخی از این شاخه‌ها) می‌تواند در خدمت تحلیل بخش عمده‌ای از آن قرار گیرد. این مطلب به‌معنای حذف سایر ابعاد به‌نفع بعد ریاضی یا تغییر موضوع آن به‌امور ریاضی محض نیست. اقتصاد اسلامی می‌تواند در مطالعه ادراکات فردی و اجتماعی، کنش‌های فردی و اجتماعی، امور در معرض کمیابی، عوامل مؤثر بر اراده و کنش اقتصادی، تغییرات جوهری اقتصادی و ساختاری، صفات اقتصادی، آهنگ تغییرات اقتصادی جوهری، امور کیفی -با حفظ جهات غیرمقداری آنها- پدیده‌های احتمالی و امور نظری و اعتباری اقتصادی با رعایت شرائطی از ظرفیت مطالعات ریاضی (مقداری، صوری و ساختاری) استفاده کند. از لحاظ روش‌شناختی، تحقق این مطالعات وابسته به‌شکل‌گیری مدل‌های مفهومی کلیدی در اقتصاد اسلامی و شاخص‌سازی براساس آن مفاهیم است. بنابراین گستره و ابعاد کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی، تابع موضوعات خاص اقتصاد اسلامی در هر بخش از اقتصاد اسلامی بوده و درنتیجه تحقق ریاضیات در آن در ذیل بخش گسترده‌ای از محتوای نظری است که از تقلیل‌گرایی کمّی و صوری‌سازی افراطی پرهیز کرده، درعین‌حال از ریاضی‌گریزی مصون می‌ماند. با وجود این نباید از چالش صدق در تطبیق ریاضیات در اقتصاد اسلامی غفلت نمود. https://eghtesad.iict.ac.ir/article_736912.html این مقاله به‌صورت تحلیل-مقایسه‌ای مبانی خردی را در دو سنت نظریِ اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی بررسی می‌کند. الگوها و نظریات کلان کینز حول این نکته چرخش داشت که اقتصاد متعادل تنها یکی از بی‌نهایت حالت ممکن است؛ ازاین‌رو نظریه کلان می‌تواند کارکرد لازم را داشته باشد. در چارچوب این مقایسه لوکاس توانست با طرح مفهوم بنیان‌های خردِ اقتصاد کلان تجمیعی، هر دو موضوع را رد کند: نخست، اقتصاد به‌معنای کنش‌گری مبادله‌ای عوامل اقتصادی، به‌تعادل تمایل دارد. دوم، سیاست‌گذاری کلان کارا نیست. اقتصاد اسلامی هم در مبنای تعادل هم کیفیت سیاست‌گذاری، با علم اقتصاد خرد و کلان متعارف متفاوت است؛ ازاین‌رو از تعبیر اندیشه کلان و خرد برای آن استفاده می‌شود. ایده مقاله حاضر این است که هرچند اقتصاد اسلامی در اندیشه کلان از حیث روش‌شناختی منحصراً به‌مبانی خردی اقتصاد کلان وابستگی ندارد، ولی از جنبه سیاست­گذاری به آن توجه می­کند. روش پژوهش بازنگری اسنادی و تحلیل توصیفی–مقایسه‌ای با اتکا به‌متون اصلی نظری و دینی است و تمرکز اصلی در مباحث اقتصاد اسلامی بر آرای شهید سیدمحمدباقر صدر(ره) است. https://eghtesad.iict.ac.ir/article_736911.html مرابحه یکی از قراردادهای تنظیم‌شده توسط بانک مرکزی است که از ده سال پیش در چهارچوب قوانین بالادستی و به‌جای قرض ربوی در نظام بانکی استفاده می‌شود. به‌کارگیری ادبیات پیچیده و حقوقی در تنظیم آن و همچنین متن نسبتاً طولانی سبب شده است مفاد آن کمتر بررسی فقهی گردد. تحقیق حاضر در چهارچوب روش اجتهادی و با روش توصیفی- تحلیلی و اتخاذ رویکرد انتقادی قرارداد مزبور را از منظر فقهی واکاوی کرده است. ابتدا به‌اتخاذ مبنا در رابطه با فتوای معیار در قراردادهای بانکی و برخی دیگر از مبانی مورد نیاز در این بحث پرداخته شد و سپس اشکالات فقهی قرارداد استخراج گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد قرارداد مرابحه مورد استفاده در نظام بانکی با اشکالاتی مواجه است؛ از جمله آنکه این قرارداد با تفسیری که در نظام بانکی از آن می‌شود، بیش از یک توافق‌نامه یا وکالت‌نامه نیست و با امضای آن تعهدی به‌التزام به‌مفاد آن برای طرفین ایجاد نمی‌شود. برای حل این اشکال می‌توان قرارداد را به‌گونه‌ای تفسیر کرد یا تغییر داد که به‌قرارداد فروش تبدیل شود؛ به‌تعبیر روشن‌تر بانک به‌صورت کلی فی‌الذمه موضوع قرارداد را به‌مشتری می‌فروشد؛ سپس به‌صورت مستقیم یا با دادن وکالت به‌مشتری اقدام به‌خرید و تحویل آن می‌کند. اکتفا به‌امضای قرارداد به‌جای انشای لفظی و همچنین اخذ تعهد خرید از مشتری از دیگر اشکالات قرارداد است. در مقاله برای رفع این اشکالات پیشنهادهایی مطرح و برخی پیشنهادهای موجود نیز بررسی شده است. https://eghtesad.iict.ac.ir/article_736915.html مقدمه: این پژوهش به‌تحلیل کارایی بازار سرمایه اسلامی با به‌کارگیری چارچوب روش‌شناختی تحلیل چندفراکتال و نظریه آشوب می‌پردازد. مطالعه حاضر با تمرکز بر شاخص‌های جهانی سهام اسلامی در دوره 2010-۲۰۲۳، افزون بر شناسایی ساختارهای غیرخطی، نقش «عدم‌قطعیت فقهی» را به‌عنوان یک عامل درون‌زاد آشوب‌زا در این بازارها در معرض آزمون تجربی قرار می‌دهد. روش‌شناسی: پژوهش مبتنی بر تحلیل چندفراکتال بی‌روندی نوسانات (MF-DFA) برای برآورد طیف ‌نمای هورست تعمیم‌یافته و شناسایی رفتار چندفراکتال، همراه با محاسبه بزرگ‌ترین نمای لیاپانوف برای تشخیص آشوب است. همزمان یک شاخص ترکیبی (IFUI) برای کمی‌سازی عدم‌قطعیت فقهی بر اساس تغییرات استانداردهای شرعی، اعلامیه‌های متضاد فقهی و تحلیل محتوای خبری طراحی شده است. چالش اصلی این حقیقت است که چگونه عدم‌قطعیت فقهی (IFUI) به‌عنوان عامل درون‌زاد، ناکارایی چندفراکتال و آشوب در بازار سهام اسلامی را ایجاد می‌کند؟ این چالش با MF-DFA و لیاپانوف آزمون شده است. یافته‌ها: شاخص‌های اسلامی از ساختار چندفراکتال قوی ( بین ۰.۴۲ تا ۰.۵۱) و رفتار آشوبناک ( مثبت و معنادار) برخوردارند که مؤید ناکارایی آنها در شکل ضعیف است. نمای هورست تعمیم‌یافته برای تمام شاخص‌ها به‌طور معناداری بزرگ‌تر از ۰.۵ برآورد شده است. نتایج رگرسیون داده‌های تابلویی حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین شاخص عدم‌قطعیت فقهی (IFUI) و هر دو متغیر درجه چندفراکتالیته ( ) و سطح آشوب ( ) است. همچنین همزمانی اوج‌گیری این شاخص با دوره‌های شناسایی‌شده حباب قیمتی -با استفاده از مدل LPPLS- یک کانال انتقال احتمالی را آشکار می‌کند. نوآوری اصلی این تحقیق در تلفیق روش‌شناسی پیشرفته اقتصاد فیزیک با یک متغیر نظری کلیدی و منحصربه‌فرد در چارچوب مالی اسلامی نهفته است. نتیجه‌گیری: یافته‌ها ضمن تأیید پیچیدگی ذاتی و پویایی‌های غیرخطی بازارهای اسلامی، بر اهمیت مدیریت نهادی عدم‌قطعیت فقهی از طریق شفاف‌سازی، استانداردسازی و هماهنگی بین‌المللی هیئت‌های شرعی برای افزایش کارایی و ثبات این بازارها تأکید می‌ورزد. https://eghtesad.iict.ac.ir/article_736914.html مقدمه: در عصر حاضر فناوری‌های دیجیتال تحولات بنیادینی در نظام‌های مالی و بانکی ایجاد کرده‌اند و بانکداری دیجیتال اسلامی به‌عنوان ترکیبی از فناوری‌های نوین و اصول شریعت، در حال شکل‌گیری و توسعه است. این پژوهش با هدف طراحی مدل کسب‌وکار بانکداری دیجیتال اسلامی مبتنی بر اصول شریعت، به‌بررسی و تلفیق سه رویکرد فقهی، فناوری و اقتصاد دیجیتال پرداخته است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) است. در مرحله کیفی، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 17 نفر از خبرگان حوزه پولی، مالی و دانشگاهی انجام شد و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های تحلیل مضمون و مدل‌سازی ساختاری-تفسیری (ISM) صورت گرفت. در بخش کمی، برای ارزیابی مدل طراحی‌شده، از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری PLS استفاده شد. یافته­ها: یافته­های بخش کیفی نشان داد مدل شامل 30 مضمون پایه، 9 مضمون سازمان‌دهنده -شامل زیرساخت‌های بانکداری دیجیتال اسلامی، سرمایه انسانی و فرهنگ، امنیت سایبری در بانکداری دیجیتال اسلامی، تعامل با ذی‌نفعان، همسویی با اقتصاد دیجیتال اسلامی، شریعت و فقه در بانکداری دیجیتال، اقتصاد دیجیتال فقهی، پیامد اجتماعی- و یک مضمون فراگیر است که از 160 کد باز حاصل شده‌اند. در ادامه با استفاده از مدل‌سازی ساختاری-تفسیری، سیاست‌گذاری شرعی و نظارتی، روابط میان مضامین کشف و در پنج سطح اولویت‌بندی شدند. یافته­های بخش کمی نیز نشان داد مدل طراحی‌شده از تناسب قابل قبولی برخوردار است و بین مدل و عوامل مختلف رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه‌گیری: مدل طراحی‌شده برای بانکداری دیجیتال اسلامی نشان می‌دهد تحقق این نظام نیازمند تلفیق همزمان سه رویکرد فقهی، فناوری و اقتصاد دیجیتال است. بر اساس یافته‌ها «سیاست‌گذاری شرعی و نظارتی» بالاترین اولویت را در عملیاتی‌کردن این مدل دارد. اعتبارسنجی کمی نیز تأیید کرد مدل ارائه‌شده از تناسب قابل قبولی برخوردار است. این مدل راهنمایی عملی برای بانک‌ها و نهادهای مالی جهت اجرایی‌سازی موفق بانکداری دیجیتال منطبق با احکام اسلامی ارائه می‌دهد.